مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش گروه سیاست خارجی آباجان به نقل از ایرنا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین در یادداشتی توضیحی، نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در مورد گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عناوین: “موافقت‌نامه پادمانی NPT جمهوری اسلامی ایران (GOV/۲۰۲۴/۲۹ مورخ ۲۷ مه ۲۰۲۴) و “نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد (GOV/۲۰۲۴/۲۶ مورخ ۲۷ مه ۲۰۲۴) را اعلام کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین مایل است نظرات و مشاهدات خود را به شرح زیر در مورد گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مندرج در GOV/۲۰۲۴/۲۹و GOV/۲۰۲۴/۲۶ به اشتراک بگذارد:
الف) نظرات کلی
جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی(C/S) در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران که در نظام راستی‌آزمایی آژانس منحصر به فرد است را انجام دهد.
تفکیک موضوعات در این دو گزارش با عناوین فوق به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانی (NPT) عیناً تکرار شده و بالعکس، برخی از موارد مرتبط با موضوعات پادمانی NPT در گزارش برجامی مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی مرتبط با کارگاه‌های ساخت روتور سانتریفیوژها و بیلوز فقط بایستی در محدوده گزارش برجام تعریف شوند.
به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ و ناتوانی اتحادیه اروپا/ سه کشور آلمان، انگلستان و فرانسه در اجرای تعهدات خود، ایران در اعمال حقوق خود طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، کلیه اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA)، از جمله اجرای کد اصلاحی ۱/۳ را همانطور که در بند ۱۳ از مقدمه برجام و نیز در بند ۶۵ پیوست یک آن مشخص شده است، در فوریه ۲۰۲۱ به تعلیق درآورد.
تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام بوده و پاسخی به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همراه با ناتوانی سه کشور اروپایی در پایبندی به تعهدات خود بود. این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی برای خودداری از اجرای تعهدات خود باشد.
تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر خودداری از اجرای تعهدات لغو تحریمی خود که در بند ۲۰ ضمیمه پنج برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی غیرقانونی و نمونه صریح دیگری از عدم پایبندی کامل آنها در نقض تعهدات خود هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.
در مورد موضوع به اصطلاح «دو مکان»، باید تأکید کرد که منشأ موضوع به اتهاماتی برمی‌گردد که در درجه اول از سوی یک طرف ثالث بد نیّت، یعنی رژیم اسرائیل، که تعهدی نسبت به هیچ‌یک از اسناد مرتبط با منع تسلیحات کشتار جمعی به ویژه معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ندارد و مکرراً برخلاف قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی آژانس، از جمله به ویژه اسناد شماره ۴۰۷، ۱۹۸۳؛ ۴۴۴، ۱۹۸۵; ۴۷۵، ۱۹۸۷ و ۹۳۹، ۱۹۹۰ که مورد احترام این رژیم قرار نگرفته، مؤسسات هسته‌ای ایران را که به اهداف صلح‌آمیز اختصاص داده شده‌اند تهدید به حمله می‌کند مطرح شده است. این رژیم آنقدر گستاخ بوده که اخیراً ایران را حتی به حمله اتمی تهدید کرده است. بیانیه نتانیاهو که به صورت زنده در سراسر جهان پخش شد که در آن گفته: «ایران باید با یک تهدید هسته‌ای معتبر مواجه شود» و وزیر میراث او نیز که گفت «بکارگیری بمب هسته‌ای یکی از گزینه‌های حمله علیه حماس خواهد بود» نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.
از نظر حقوقی، ارزیابی‌های آژانس در گزارش خود بر پایه اطلاعات غیرموثق و اسناد غیرمعتبر ارائه شده توسط رژیمی صورت می‌گیرد که نه تنها دائماً علیه روابط ایران با آژانس توطئه می‌کند، بلکه مرتکب خرابکاری، حمله و تهدید حمله به ایران همراه با سیاست وحشیانه و نسل‌کشی این رژیم علیه مردم بی‌گناه غزه می‌باشد که اکنون دیگر برای جامعه جهانی کاملاً شناخته شده است.
با توجه به همکاری بیشتر با آژانس در سال‌های اخیر، ایران اقدامات داوطلبانه را در چارچوب چندین بیانیه مشترک از جمله بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) اجرا کرد.
اخیراً، فشارهای سیاسی مستمر اعمالی توسط چند کشور خاص، به مرحله ای رسیده است که حتی موضوعات حل و فصل شده فنی متعاقباً در گزارش‌های آژانس برخلاف آنچه توافق شده است، تغییر می‌یابند. این فشارهای با انگیزه سیاسی، آژانس را از اجرای نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود باز می‌دارد. مدیرکل در مناسبت‌های مختلف در گزارش‌های خود با بکارگیری عبارات نامتعارف، برخلاف ضرورت رویه فنی و عینی این گونه گزارش‌ها احساسات خود را ابراز می‌کند که لازم است از این امر اجتناب نماید.
ب) نظرات در مورد گزارش بخش “سابقه” گزارش (GOV/۲۰۲۴/۲۹):
در خصوص بند ۳ گزارش GOV/۲۰۲۴/۲۹، لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲، INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ و INFCIRC/۱۱۸۳ مورخ ۷ مارس ۲۰۲۴ تاکید کرده است که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود وجود ندارد. علاوه بر این، آژانس برای ادعای خود در خصوص مکان‌های اعلام‌نشده اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر مرتبط با پادمان را ارائه نکرده است.
در بند ۴ ایران بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ گونه ماده و فعالیت هسته‌ای در مکان موسوم به لویزان-شیان وجود نداشته است. این مکان، همانطور که در زیرنویس شماره ۶ این گزارش تصریح شده است، تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده آژانس از جمله دسترسی تکمیلی قرار گرفته و بر همین اساس این موضوع مختومه شده است.
در خصوص بندهای ۵ و ۶، علیرغم نبود هیچ گونه ماده و فعالیت هسته‌ای نیازمند اعلام، ایران تاکنون توضیحات خود را به آژانس ارائه کرده است. با این حال، انجام اقدامات داوطلبانه را نیز می‌توان در چارچوب روش انجام کار (modality) که باید در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ مورد توافق قرار گیرد، درنظر داشت.
در بند ۶ گزارش آمده است «ارزیابی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای که توسط ایران در «مریوان» انجام شد، بدون تغییر باقی می‌ماند»، همانطور که در بند ۶ بالا گفته شد، ارزیابی آژانس نباید براساس اسناد و اطلاعات غیرقابل اعتماد و غیرمعتبر باشد. علاوه بر این، ارجاع به برخی استدلال‌های قبلی که در نتیجه اطلاعات بعدی تأیید و منجر به حل و فصل این موضوع به گونه‌ای که در گزارش قبلی مدیرکل (GOV/۲۰۲۳/۲۶) مشخص شده است، هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد. با این حال، جزئیات مربوطه قبلاً در بند ۸ از یادداشت توضیحی INFCIRC/۱۰۹۴ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۳ منعکس شده است.
ج) ملاحظاتی در مورد بخش C گزارش (GOV/۲۰۲۴/۲۹):
در مورد بند ۷ “ورامین”، موارد زیر را باید درنظر داشت:
همانطوری که بارها توسط جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد وجود نداشته است.
ادعای وجود “کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است” فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بوده و تنها مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک رژیم بد نیت است.
ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «… کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوز آباد منتقل شدند…» کافی و صحیح نیست زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند براساس چنین شواهد غیرقابل اثبات/غیر دقیق/غیرقابل قبولی قضاوت درستی باشد.
در مورد بند ۸ در مورد “تورقوز آباد”، حقایق ذیل باید درنظر گرفته شوند:
ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است.
همانطوری که بارها گفته شده محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک فعالیت معمول بوده است. جابجایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی درنظر گرفته شود.
در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیت‌های انجام شده در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتمل‌ترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی را نمی‌توان درنظر گرفت.
در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بر جابجایی کانتینرها از این مکان، توضیحاتی که حاکی از نادرست بودن فرض آژانس است، قبلاً به آن ارائه شده است. با این حال، ایران آمادگی خود را برای ارائه توضیحات بیشتر در چارچوب روش انجام کار مورد توافق در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ اعلام می‌کند.
در مورد بند ۹: آژانس در گزارش‌های قبلی خود به چهار مکان اعلام نشده اشاره کرده بود و اطلاعاتی را درخواست می‌کرد که بعداً توسط ایران ارائه شد و در نتیجه تعداد مکان‌ها توسط آژانس به دو مورد کاهش یافت. بنابراین، فرض نادرست مکان‌های اعلام‌نشده که مبتنی بر اطلاعات غیرمعتبر بود، در نتیجه همکاری‌های گسترده ایران در چارچوب بیانیه مشترک، اصلاح شد. دو مکان باقی‌مانده نیز می‌توانند از طریق همکاری متقابل در چارچوبی که در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ مورد توافق قرار می‌گیرد، بررسی و حل و فصل شود.
بخش C.۲ گزارش پادمانی در مورد ناهمخوانی در موازنه مواد هسته‌ای
در مورد بند ۱۰، موارد زیر باید درنظر گرفته شود:
اورانیوم فلزی ناشی از آزمایش‌های تبدیل اعلام شده انجام شده در آزمایشگاه چند منظوره جابر این حیان (IRL-) که توسط مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان دریافت شد، از سال ۲۰۰۳ بارها در بازه‌های زمانی مختلف، اعم از سه ماهه و سالانه توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و منجر به صدور بیانیه‌های مربوطه ۹۰(a) و ۹۰(b) توسط آژانس با قید عبارت “رضایت‌بخش” شده است.
ایران در نامه‌ای به تاریخ ۹ اوت ۲۰۲۳ در پاسخ به سوال آژانس تاکید کرد که ناهمخوانی ذکر شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان به دلیل فرآیند متفاوت و نامنظم بازیابی اورانیوم از مواد پسمان، موسوم به “پسمان کثیف” که حاوی انواع مختلفی از عناصر ناشناخته به عنوان ناخالصی است ایجاد شده است. اساساً اختلاف مواد بین شروع و پایان فرآیند بازیابی از نظر فنی قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه اختلاف ظاهر شده در نقطه پایانی بازیابی توسط ایران پذیرفته شد، آژانس متقاعد شد که مقداری که در ابتدا از جانب آژانس ادعا شده بود به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه که قبلاً اعلام شده بود است. به همین منظور، چندین جلسه گفتگوی فنی در مورد این موضوع بین آژانس و ایران برگزار شد. در یک گفتگوی فنی در ۸ نوامبر ۲۰۲۳ در وین، ایران براساس اسناد و مدارک فنی محکم، ارائه (پرده‌نگاری) در مورد فرآیند بازیابی دقیق و محاسبه حسابرسی مواد مربوطه در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان برای انحلال پسمان‌های کثیف اورانیوم فلزی ارائه کرد. به منظور حل و فصل این موضوع، در این جلسه توافق شد که آژانس در اولین زمان ممکن فعالیت‌های راستی‌آزمایی دیگری را نیز در مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) اصفهان انجام دهد.
فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتر آژانس در این رابطه در تاریخ‌های ۲۱، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳؛ ۳، ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد. طی این فعالیت‌های بعدی انجام شده در مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK-) اصفهان، بهره‌بردار جزئیات محاسبات حسابرسی بازیافت پسمان اورانیوم فلزی را ارائه کرد. علیرغم توافق صورت گرفته با آژانس و تاییدیه دریافت شده در تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۲۳ برای ارائه ارزیابی شامل نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی و آزمون مخرب گرفته شده در -IRK تا فوریه ۲۰۲۴، نتایج این راستی‌آزمایی‌ها هنوز با ایران به اشتراک گذاشته نشده است. با این حال، آژانس پذیرفت که مقدار SRD (اختلاف فرستنده و گیرنده) بسیار کمتر از ارزیابی اولیه آن بود.
در مورد بند ۱۱، لازم به ذکر است که:
طی نشست معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان و معاون سازمان انرژی اتمی ایران در تهران در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ و در نتیجه پیشنهاد معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان، گفتگوهای فنی به پایان رسید. معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان پیشنهاد کرد که بدون ادامه بیشتر گفتگوی های فنی، اصلاحی در سوابق حسابرسی -IRK با مقدار توافق شده، از جانب ایران به آژانس ارائه شود تا این موضوع بدون هیچ گونه درگیری با موسسه IRL- حل و فصل گردد. بر این اساس، گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح‌شده مورد نیاز از طریق نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ ایران در اختیار آژانس قرار گرفت. گزارش‌های حسابرسی اصلاح شده مواد هسته‌ای حاکی از آن است که تمام مقدار اورانیوم اعلام شده موجود در پسمان جامد که از آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) به مؤسسه تبدیل اورانیوم (UCF) برای انحلال ارسال شد، توسط UCF دریافت گردیده و کسری ذکر شده فقط مربوط به (UCF (IRK- بوده است.
بر اساس/توافق، ایران سوابق حسابرسی مربوطه را تصحیح کرد و متقابلا آژانس اظهاریه اصلاح شده برای مؤسسات IRK- و IRL- را ارائه کرد. آژانس در بیانیه ۹۰(a) خود (مورخ ۲۱/۰۲/۲۰۲۴) تصریح کرده است که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسمان جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده (Resolved) است. این موضوع یعنی حل و فصل شدن ناهمخوانی یاد شده نیز دقیقاً به صورت «حل و فصل شده» در زیرنویس شماره ۲۳ گزارش برجامی (GOV/۲۰۲۴/۷) مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ منعکس شده است. اما با کمال تعجب، بدون ذکر دلیل، در همان روز، کلمه “حل و فصل شده” به “اصلاح شده” (rectified) تغییر یافت (بند ۱۵ گزارش پادمانی GOV/۲۰۲۴/۸). متعاقباً این دو گزارش (پادمانی و برجامی) به‌طور غیرحرفه‌ای، بدون صدور اصلاحیه، توسط آژانس در ۲ مارس ۲۰۲۴ بازنشر شد. هیچ دلیل موجهی برای چنین انحراف غیرقابل توجیه از توافق صورت گرفته و تغییر عجولانه گزارش‌های توزیع‌شده وجود ندارد. این رویکرد، نشان دهنده وجود فشارهای سیاسی خارجی }بر روی آژانس{ که اعتبار آژانس را تضعیف می‌نماید می‌باشد.
در مورد بند ۱۲: آژانس در نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ از ایران درخواست کرد که آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی که از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم مورد راستی‌آزمایی قرار داشته است را مجدداً ارزیابی کند. در این خصوص، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
همانطوری که در بالا توضیح داده شد، اورانیوم فلزی در آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (JHL) در حالی که در موسسه JHL (IRL-) نگهداری می‌شد تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) مستمر آژانس (مهر و موم) بوده است و از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط آژانس راستی‌آزمایی شده و برای آن متعاقباً توسط آژانس بیانیه‌های ۹۰(a) و ۹۰(b) با تاکید بر اینکه راستی‌آزمایی صورت گرفته “رضایت‌بخش بوده” صادر شده است. لازم به ذکر است که هیچ گونه فعالیتی بر روی این ماده انجام نشده که وضعیت آن را تغییر داده باشد.
پروژه تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی با استفاده از UF۴ در سال ۲۰۰۳ به آژانس اعلام شده است و در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ و بعداً در سال ۲۰۰۹ و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ به طور دقیق مورد تأیید واقع شده است. در این پروژه تحقیق و توسعه‌ای علاوه بر محصولات اصلی، برخی انواع متفاوت از پسمان‌ها مانند دورریزها، پسمان‌های ناهمگن و … تولید شدند. همه این مواد تحت راستی‌آزمایی‌های مختلف آژانس قرار گرفته‌اند.
آژانس در بیانیه مورخ ۱۲-۰۲-۲۰۱۴ خود به وضوح در ارزیابی خود اعلام کرد که “تمام مواد هسته‌ای اعلام شده مورد حسابرسی قرار گرفته و هیچ نشانه‌ای از وجود، تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده وجود ندارد”. آژانس در ادامه در گزارش خود (GOV/۲۰۱۵/۶۸) اشاره کرد که “…آژانس این اطلاعات را در سال ۲۰۱۴ مجدداً ارزیابی کرد که میزان اورانیوم طبیعی مربوطه در چارچوب عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه‌گیری‌های وابسته به آن می‌باشد”.
مواد دریافتی توسط UCF (IRK-) از JHL (IRL-) همواره تحت مهر و موم آژانس بوده و توسط آژانس و بهره‌بردار تایید شده و مشخصاً داده‌های مؤسسه فرستنده پذیرفته شده است. از آنجایی که ناحیه موازنه مواد (MBA) مؤسسه دریافت کننده (IRK۱) داده‌های مؤسسه فرستنده را پذیرفته است، طبیعتا هیچ گونه اختلاف گیرنده-فرستنده (SRD) برای گزارش کردن وجود نداشته است … پس از بازیابی در ناحیه پایانی فرآیندی (IRK۲)، راستی‌آزمایی مواد در UCF انجام شد کسری ناشی از فرآوری مواد را نمی‌توان به عنوان SRD درنظر گرفت. همچنین کسری را نمی‌توان دلیلی برای تغییر گزارش‌های حسابرسی مؤسسه مبدأ JHL (IRL-) درنظر گرفت.
با توجه به اینکه کسری مذکور تنها در پایان فرآیند بازیابی در UCF (IRK-) و نه در محل دریافت این مؤسسه شناسایی شده است، بنابراین قطعاً نمی‌توان آن را به مؤسسه مبدأ یعنی آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (IRL-) نسبت داد.
نامه ۲۲ مه ۲۰۲۴ مندرج در گزارش مدیرکل آژانس تنها چند روز قبل از انتشار گزارش توسط ایران دریافت شده است. علی‌القاعده برای جلوگیری از هرگونه ابهام و ایجاد شبه، این نامه آژانس نبایستی بدون پاسخ ایران بطور عجولانه در گزارش منعکس می‌شد. با در نظر گرفتن اینکه موازنه مواد اورانیوم ذیربط در آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی انجام شده در JHL در سال ۲۰۱۴ نتیجه‌گیری شد (به بیانیه ۹۰(b) بالا مراجعه شود)، بازگشایی یک موضوع بسته توسط آژانس آنهم پس از یک روند پایان یافته، بدون شک اعتبار نظام راستی‌آزمایی آژانس از جمله بیانیه‌های حسابرسی آن را به مخاطره می‌اندازد.
در مورد کد اصلاحی ۱/۳:
پذیرش اجرای کد اصلاحی ۱/۳ از جمله اقدامات منعکس شده در بند ۱۳ از مقدمه برجام و همچنین بند ۶۵ پیوست یک آن بود. به دنبال خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و فرانسه تحت این توافق، ایران در اعمال حقوق خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت صرفاً به تعهدات خود در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) عمل کند. با این حال، ایران با حسن نیت و در سایه تفاهم به دست آمده با مدیرکل، قبلاً اطلاعات کلی در مورد برنامه‌ریزی مؤسسات جدید (از جمله ایران هرمز، سیستان و بلوچستان و …) را ارائه و اعلام کرده است که اطلاعات پادمانی مربوطه در زمان مقرر در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت.
مدیرکل در گزارش خود به منحصر به فرد بودن عملکرد ایران در زمینه کد اصلاحی ۱/۳ اشاره کرده است (ایران تنها کشوری است که فعالیت‌های هسته ای قابل توجهی دارد که آژانس در آن در حال اجرای یک موافقت‌نامه پادمان جامع است اما مفاد کد اصلاحی را اجرا نمی‌کند). در این راستا، منحصربه‌فرد بودن برجام نیز باید تکرار شود که با تعدد بازرسی‌ها، اقدامات اعتمادساز و شفاف ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی مشخص می‌شود. این ویژگی توافق باعث شد که ایران را به تنها کشور دارای رژیم راستی‌آزمایی شدیداً قوی تبدیل نماید.
ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان «برنامه اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، در استیفای حقوق خود در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت صرفاً به تعهدات خود تحت موافقت‌نامه پادمان جامع عمل کند. نباید انتظار داشت که با وجود ادامه تحریم‌های یکجانبه غیرموجه، ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل برجام عمل نماید.
د) نظرات در مورد گزارش بخش D گزارش (GOV/۲۰۲۴/۲۹): بیانیه مشترک (بندهای ۲۰-۱۷، ۲۲ و ۳۴)
در بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ دو عنصر مهم یعنی چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع و روش انجام کار مورد توافق باید درنظر گرفته شوند. جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و حتی تا زمان حصول توافق در مورد روش‌ها، به آژانس اجازه نصب ۹ دوربین نظارتی را داد. علاوه بر این، ایران به دبیرخانه آژانس اجازه داد تا سرویس دوربین‌ها را با موفقیت انجام دهد و داده‌های ضبط شده را ذخیره نماید. پیشرفت حاصل از همکاری متقابل با آژانس باید توسط شورای حکام مورد قدرشناسی واقع می‌شد.
بدیهی است که اجرای بیشتر بیانیه مشترک مستلزم گفتگوی ایران و آژانس در مورد روش انجام کار است که بایستی مورد توافق دوجانبه قرار گیرد.
در بندهای ۲۱، ۲۷ و ۳۳ مندرج در گزارش GOV/۲۰۲۴/۲۹ و همچنین بندهای۲۱، ۲۲ و ۳۳ گزارش GOV/۲۰۲۴/۲۶ درخصوص اعمال حق حاکمیتی ایران مبنی بر لغو انتصاب تعداد معدودی از بازرسان، موارد زیر باید درنظر گرفته شود:
همانطوری که در ماده ۹ (الف) (ii) از موافقت‌نامه پادمان جامع بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) مقرر شده است، به صراحت بیان گردیده است که ایران حق حاکمیت خود برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب نیز را برای خود محفوظ می‌دارد.
در حال حاضر تعداد کل ۱۲۰ بازرس منصوب شده در اختیار آژانس جمهوری اسلامی ایران است. این به وضوح نشان می‌دهد که ایران تمایل دارد آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره‌مندی از بازرسان مختلف با تجربه انجام دهد.
اعمال این حق به هیچ وجه مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی‌های خود در ایران تأثیر نمی‌گذارد.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت (اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴) انتصاب ۱۴ بازرس پیشنهادی جدید آژانس را پذیرفته است، اما متأسفانه این موضوع به درستی در گزارش منعکس نشده است.
همانطوری که در بند ۲۳ و بند ۲۴ گزارش GOV/۲۰۲۴/۲۹ ذکر شده است در سفر مدیرکل آژانس به تهران و اصفهان (برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری هسته‌ای) و متعاقباً سفر معاون مدیر کل آژانس در امور پادمانی به تهران، با مقامات مختلف از جمله جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر فقید امور خارجه، جناب آقای دکتر باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و همچنین جناب آقای اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس ایشان گفتگو شد. در جریان این گفتگوها، طرفین ضمن تبادل نظر در مورد موضوعات مختلف از جمله اجرای بیانیه مشترک، موافقت کردند که رایزنی‌های خود را در زمان مناسب پس از عبور از شرایط خاص ناشی از شهادت رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و سایر همراهان در حادثه هوایی، ادامه دهند.
در مورد بند ۲۶ اظهارات عمومی: به دفعات و بطور رسمی بارها اعلام شده است که سلاح هسته‌ای هرگز در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد. بنابراین، هیچ محملی برای تفسیر اظهارات افراد عمومی وجود ندارد. از مدیرکل انتظار نمی‌رود که براساس دیدگاه‌های افراد، نتیجه‌گیری یا بیانیه‌ای ارائه دهد. این نتیجه‌گیری نه از نظر حرفه‌ای و نه از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. این اظهارات عمومی که چندین بار به اشتباه نقل شده و با موضع رسمی ایران مطابقت ندارد، در هر صورت، نمی‌تواند توسط دیگران برای زیرسؤال بردن تعهدات ایران ذیل NPT مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.
ی) نظرات در مورد گزارش بخش “خلاصه” گزارش (GOV/۲۰۲۴/۲۹):
فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً صلح‌آمیز بوده و ادعاهای مطرح شده از سوی شخص ثالث بدنیت صحت نداشته و هیچ توجیهی ندارد.
ایران به طور داوطلبانه اجازه دسترسی به آژانس داد و اطلاعات و توضیحاتی در مورد مکان‌های مورد ادعا را ارائه کرده است. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را درباره ادعای «مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران موظف نبوده و نیست به درخواست‌های آژانس درباره اسناد غیرمعتبر و ساختگی پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند و این امر باعث نتیجه‌گیری‌های آژانس براساس مفروضات نادرست و غیرقابل اعتماد گردیده است.
در رابطه با بازرسان لغو انتصاب شده، آژانس باید به طور کامل به حقوق ایران براساس موافقت‌نامه پادمان جامع از جمله ماده ۹ آن احترام بگذارد. هرگونه تلاش برای به‌خطر انداختن حقوق حاکمیتی کشورهای عضو در مغایرت با موافقت‌نامه پادمان جامع پادمانی مربوطه غیرقابل قبول است و نباید سابقه‌ای ایجاد کند که حقوق کشورهای عضو را به مخاطره اندازد.
در جریان سفر مدیرکل و معاون مدیرکل آژانس در امور پادمانی به ایران و دیدار با مقامات عالی‌رتبه، هر دو طرف ضمن تبادل‌نظر در مورد موضوعات مختلف از جمله اجرای بیانیه مشترک توافق کردند که پس از عبور از شرایط خاص ناشی از شهادت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سایر همراهان در یک حادثه هوایی به رایزنی‌های خود در زمان مناسب ادامه دهند.
همانطوری که قبلاً اشاره شد، در موارد متعددی رسماً اعلام شد که سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. بنابراین، دلیلی برای هرگونه تفسیر نادرست از اظهارات فردی عمومی وجود ندارد. از مدیرکل انتظار نمی‌رود که براساس دیدگاه‌های افراد، نتیجه‌گیری کرده یا بیانیه‌ای را ارائه دهد. هرگونه نتیجه‌گیری مبتنی بر اظهارات عمومی، نه حرفه‌ای است و نه حقوقی.
و) نتیجه‌گیری
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) تاکنون با آژانس همکاری کاملی داشته کرده است. باید مجددا ًتاکید شود که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام گردیده و توسط آژانس راستی‌آزمایی شده است.
جمهوری اسلامی ایران به حق انتظار دارد که آژانس گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران را بر اساس اصول بی‌طرفی، حرفه‌ای و به طور عینی انجام دهد.
مجدداً باید تأکید شود که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد، با این حال، ایران به صورت داوطلبانه و رویکردی همکارانه، تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبان و دسترسی‌های درخواستی آژانس را ارائه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ضمن تاکید بر اهمیت و ارزش همکاری‌های ارائه شده به آژانس یادآوری می‌کند که این همکاری‌های سازنده نباید توسط منافع سیاسی کوته‌بینانه تضعیف شود. بر این اساس، آژانس موظف است در پرداختن به چنین موضوعاتی با هدف جلوگیری از تحریف تصویر بزرگتر همکاری بین ایران و آژانس، به شیوه‌ای مجددانه عقلانیت خود را نشان دهد.